كشفت توقعات حديثة عن قائمة الدول التي ستسجل أعلى نسب دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وشملت القائمة دولًا متقدمة ونامية، بالإضافة إلى دول عربية.
يمثل الدين العام إجمالي الالتزامات المالية التي تتحملها الحكومات، ويُستخدم غالبًا لتمويل النفقات الكبيرة وسد العجز في الميزانية. ويتم قياس عبء الدين من خلال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قدرة الدولة على خدمة ديونها.
تصدرت اليابان القائمة بنسبة دين متوقعة تبلغ 242% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها دول مثل سنغافورة وإريتريا واليونان وإيطاليا والسودان والبحرين وجزر المالديف والولايات المتحدة وفرنسا.
من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام في البحرين إلى 131% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بينما من المتوقع أن يصل الدين العام للسودان إلى 128%، و125% لجزر المالديف. يعزى ارتفاع الدين في هذه الدول إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الصراعات، والسياسات الاقتصادية، وتراجع الإيرادات، والاستثمار في البنية التحتية، وتداعيات جائحة كوفيد-19.
0 تعليقات الزوار