قضت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الجمعة، بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 19.5 مليون درهم على شخص متورط في قضية فواتير وهمية.
ودان الحكم صاحب شركة متخصصة في بيع مواد البناء، بعد ثبوت تورطه في تزويد متعاملين بفواتير وهمية مقابل عمولات بلغت 15% من قيمة الفاتورة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة كانت “نائمة” ولا تمارس أي نشاط فعلي، وتم استخدامها كواجهة لإصدار فواتير وهمية، مما مكن المستفيدين من تضليل الإدارة الضريبية.
بالإضافة إلى ذلك، ألزم الحكم المتهم بأداء المبلغ المذكور لصالح إدارة الضرائب، وهو يمثل قيمة الدين الضريبي الناتج عن عمليات الغش.
0 تعليقات الزوار