رصدت “هبة بريس” تفاوتًا في تطبيق إجراءات مراقبة احتلال الملك العمومي بين المحلات التجارية في محيط السوق البلدي التابع للملحقة الإدارية 26 بالحي الحسني في الدار البيضاء.
في الوقت الذي اتُخذت فيه إجراءات مشددة بحق بعض المحلات، مع إلزامها باحترام الضوابط القانونية، لوحظ استمرار مخالفات مماثلة في محلات أخرى، دون تدخل مماثل من السلطات.
هذا التباين يطرح تساؤلات حول توحيد معايير المراقبة وتطبيق القانون داخل الفضاء التجاري ذاته، في ظل مبدأ المساواة أمام القانون الذي يقتضي تطبيقًا موحدًا.
في انتظار توضيح رسمي من السلطات المحلية، يهدف هذا التساؤل إلى تعزيز الثقة وضمان الإنصاف، بما ينسجم مع روح القانون.
0 تعليقات الزوار