أصدرت المديرية العامة للحرس المدني الإسباني قراراً يقضي بتعليق منح أي إجازات أو تراخيص جديدة لعناصرها العاملين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك حتى إشعار آخر، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في أعداد المهاجرين وتصاعد الضغط على الحدود.
وأكدت قيادة الحرس المدني في مليلية أن القرار لا يسري بأثر رجعي على الإجازات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر حصراً على وقف استقبال ودراسة الطلبات الجديدة لضمان استمرارية المهام الميدانية.
وأوضح مانويل لياماس، المدير المساعد للعمليات في الجهاز، أن التوجيه الرسمي جاء نتيجة تأثير تزامُن العطل الصيفية مع الضغط التشغيلي الحالي على الحضور الأمني، مما استدعى اتخاذ تدابير استثنائية لتعزيز الرقابة الحدودية.
وفي السياق ذاته، شملت إجراءات الطوارئ قطاعات أخرى؛ حيث أعلنت القيادة العسكرية في سبتة المحتلة إلغاء الإجازات الممنوحة للعسكريين ابتداءً من يوم الخميس 13 غشت، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية الأمنية في المدينة.
وانتقدت إيزابيل مورينو، البرلمانية عن مدينة مليلية، هذه التدابير، معتبرة أنها ترهق العناصر الأمنية التي تعمل حالياً بطاقتها القصوى، مطالبة الحكومة المركزية بضرورة توفير تعزيزات بشرية فعلية عوض الاكتفاء بقرارات تقليص الإجازات.
0 تعليقات الزوار