طالبت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بفتح تحقيق قضائي فوري في تسريب تسجيل منسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما ورد فيه من تجاوزات.
كما اعتبرت المنظمة، في بلاغ لها، أن الألفاظ النابية والمعطيات التي كشفها التسجيل تمس جوهر مهمة اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أكدت المنظمة تضامنها مع الصحافي حميد المهدوي، الذي بدا أنه تعرض لمعاملة غير لائقة.
من جهة أخرى، دعت المنظمة الجهات المختصة إلى اتخاذ قرارات حازمة لوقف ما وصفته بالاستهتار بالمنظومة الإعلامية، وحمّلت الحكومة الوصية المسؤولية السياسية والأخلاقية، وطالبت بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة مؤقتًا.
0 تعليقات الزوار