تشهد عدة مدن مغربية أزمة صامتة في توفر القطع النقدية المعدنية، خاصة فئات الدرهم والدرهمين ونصف الدرهم، مما يعيق المعاملات اليومية في الأسواق والمتاجر الصغيرة ووسائل النقل.
رغم غياب تصريح رسمي من بنك المغرب، فإن مظاهر الارتباك التجاري باتت واضحة، حيث تواجه عمليات البيع البسيطة تأخيرًا أو مساومة بسبب نقص “الصرف”.
أصبح التجار الصغار، بمن فيهم أصحاب محلات البقالة، مضطرين للبحث يوميًا عن القطع المعدنية، بل يدفع بعضهم عمولات للحصول عليها من “المتسولين”.
تظهر مسؤولية مؤسسات الإصدار والنقد بشكل واضح عند تحليل الأزمة، حيث تؤكد مديرية دار السكة، التابعة لبنك المغرب، على التزامها بتوفير الكميات المطلوبة سنويًا، ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج يفرض قيودًا.
في المقابل، يشير تجار إلى صعوبة الحصول على القطع المعدنية من الفروع البنكية، التي تفضل تزويدهم بالأوراق النقدية، مما يعيق عملية التوزيع الفعالة.
تزداد المشكلة تعقيدًا بسبب احتفاظ المواطنين والتجار بالقطع المعدنية، مما يخلق “تسربًا نقديًا” ويقلل من الكمية المتداولة.
تنعكس الأزمة على الاقتصاد اليومي، فتؤدي إلى تعطيل حركة البيع، وتوتر بين البائع والزبون، وزيادة التكاليف على التجار، وإضعاف الثقة في التعامل النقدي الدقيق.
يتطلب الأمر مقاربة مشتركة بين بنك المغرب ودار السكة، تشمل تعزيز الإنتاج، وإعادة تنظيم قنوات التوزيع، وتشجيع المواطنين على إعادة القطع المعدنية إلى الدورة البنكية، مع توسيع استخدام الدفع الإلكتروني.
في النهاية، تمثل أزمة القطع النقدية خللاً يتطلب معالجة لضمان انسيابية المعاملات اليومية، فالنجاح الاقتصادي يعتمد على توفر هذه الفئات الصغيرة، ودور البنك ودار السكة أساسي في إعادة التوازن.
0 تعليقات الزوار