شددت محكمة الاستئناف بمراكش الأحكام الصادرة في قضية “شبكة الشواهد الطبية المزورة”، حيث رفعت العقوبة الحبسية لطبيب يشتغل بالقطاع الخاص ومتهمة أخرى إلى سنة نافذة.
كما قضت المحكمة بتشديد الحكم على متهم ثالث إلى ستة أشهر سجناً نافذاً، وتحويل عقوبة كاتبة الطبيب إلى نافذة أيضاً، مع إلزام جميع المدانين بتحمل المصاريف القضائية.
في السياق ذاته، تفجرت القضية في بداية شهر شتنبر الماضي، إثر ضبط وسطاء يعرضون شواهد طبية مزورة مقابل مبالغ مالية.
التدخل الأمني أسفر عن توقيف الطبيب وكاتبته ووسطاء آخرين، بعدما تبين تورطهم في إعداد وثائق طبية مزيفة. وقد وجهت للموقوفين تهم التزوير وصنع شهادات تتضمن بيانات غير صحيحة وانتحال الصفة، فيما فرضت النيابة العامة كفالات مالية.
0 تعليقات الزوار