فشلت الجزائر مرة أخرى في تمرير قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد استعراض سياسي وإعلامي واسع.
وفقًا لمصادر مطلعة، أدت تحفظات لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة على البنود المتعلقة بالتعويض والاعتذار إلى إفراغ المقترح من جوهره، ما يعكس تراجعًا عن الوعود السابقة.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن هذا التراجع يكشف عن استخدام ملف الذاكرة كأداة للاستهلاك الداخلي وصرف الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تواجهها البلاد، بدلاً من معالجة القضية بشكل جدي.
هذا الفشل يضاف إلى سلسلة من المواقف التي تظهر تناقضًا بين الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يهاجم فرنسا باستمرار، والقرارات العملية التي تتجنب اتخاذ خطوات ملموسة قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية.
0 تعليقات الزوار