صادق مجلس النواب المغربي، يوم أمس الاثنين، على حزمة إصلاحات انتخابية “شاملة”، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشًا واسعًا حول مستقبل التمثيل الديمقراطي في البلاد.
وفقًا للمعلومات، تشمل الإصلاحات تخفيض العتبة الخاصة بلوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2%، مما يعكس سعيًا حكوميًا لفتح المجال أمام طاقات جديدة. في المقابل، يثير هذا الإجراء تساؤلات حول قدرة الساحة السياسية على استيعاب فاعلين جدد خارج إطار الأحزاب التقليدية.
أثار الجدل حول موانع الترشح نقاشًا حادًا، حيث شددت المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، بينما رأت الحكومة أن الأحكام الابتدائية والاستئنافية كافية لفرض المنع. كما أعاد النقاش حول محاضر مكاتب التصويت طرح مسألة الثقة في نتائج الاقتراع، حيث قررت الحكومة تمكين جميع المرشحين من نسخ المحاضر.
وتسعى الأغلبية إلى تعزيز المشاركة من خلال إجراءات أخرى، مثل تخصيص لوائح جهوية للنساء وضمان 75% من مصاريف الحملات لفائدة الشباب. غير أن المعارضة ترى أن هذه الإصلاحات لا ترقى إلى مستوى الاستحقاقات الكبرى، مثل تحقيق المناصفة وتشجيع الكفاءات.
0 تعليقات الزوار