كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب اليوم، عن إجراء جديد يخص الشيكات بدون رصيد، يتمثل في منح المدينين “سوارًا إلكترونيًا” مع مهلة شهر لتسوية أوضاعهم المالية.
وأوضح وهبي أن هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن مشروع قانون جديد، يهدف إلى إعطاء فرصة للمدينين لتجميع أموال الشيكات غير المدفوعة، مع الحفاظ على حقوق الدائنين.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن عدم التزام المدين بالتسوية خلال المهلة المحددة سيعرضه لعقوبة السجن. وشدد على أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين ومنع العقوبات التعسفية، بالإضافة إلى ضمان عدم ضياع حقوق أصحاب الشيكات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحديث آليات التعامل مع الشيكات بدون رصيد، وتعزيز الشفافية والفعالية في معالجة النزاعات المالية.
0 تعليقات الزوار