وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمكاتب تحصيل الديون بالجماعات الترابية لتسريع استخلاص المستحقات الضريبية والديون المتأخرة، بهدف استرداد الأموال العالقة في ذمة بعض الأشخاص والمنتخبين المحليين.
وفقًا لمصادر مطلعة، تهدف هذه الخطوة إلى معالجة تراكم الديون التي كشفت عنها تقارير لجان المراقبة المالية، والتي تقدر بملايير الدراهم، مما أثر سلبًا على ميزانيات الجماعات وعرقل تمويل المشاريع التنموية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مُحمّلة رؤساء الجماعات مسؤولية إنهاء ما وصفته بـ “ريع الديون” وتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تفعيلًا مكثفًا لآليات التحصيل الجبري، بهدف تحقيق الأهداف المحددة قبل نهاية السنة.
0 تعليقات الزوار