أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة سلك الدكتوراه الموظفين بجامعة محمد الأول. صدر الحكم صباح الأربعاء 3 ديسمبر الجاري.
وجاء هذا الحكم استجابة لدعاوى قضائية رفعها طلبة دكتوراه موظفون، طعنوا في مشروعية القرار الإداري الذي ألزمهم بدفع رسوم مقابل دراستهم.
واعتبرت المحكمة أن القرار الإداري يشكل مساسًا غير مشروع بالحقوق الأساسية للمرتفقين، ويخرق مبدأ مجانية التعليم العالي المنصوص عليه دستوريًا.
وأكد منطوق الحكم ضمنيًا أن مبررات الإدارة، المتعلقة بتحقيق التوازن المالي أو تنظيم الولوج إلى التكوين، لا تبرر فرض أعباء مالية غير مستندة إلى نص قانوني صريح. كما أوضح القرار أن الحق في التعليم، وخاصة التعليم العالي، هو حق دستوري لا يمكن تقييده بشروط مالية.
0 تعليقات الزوار