أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في ملفات تتعلق بمديريات وأكاديميات التعليم، وذلك على خلفية شكايات وتقارير عن تجاوزات مالية وإدارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التحرك بناءً على طلبات رسمية من وزارة التربية الوطنية، بعد أن كشفت تقارير لجنة التفتيش العام للوزارة عن انتهاكات في صفقات ومشتريات تعليمية، فضلًا عن خرق مقتضيات الصفقات العمومية في تعاقدات المديريات الجهوية.
كما أحيلت نتائج هذه التقارير على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي كلفت بدورها الفرقة الوطنية بالتحقيق لتعميق الإجراءات وتحديد المسؤوليات، وتحديد ما إذا كانت هناك جرائم مالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود متواصلة لتعزيز الرقابة القضائية على ملفات القطاع العام، وتفعيل دور القضاء في متابعة الاختلالات المحتملة، بعد تسجيل شبهات تتعلق بعقود وصفقات ذات أبعاد مالية كبيرة.
0 تعليقات الزوار