أصدرت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن موظفة بنكية لمدة خمس سنوات، وتغريمها مبلغ 30 ألف درهم.
كما قضى الحكم بإلزام الموظفة بأداء مبلغ 499.990 درهم للمؤسسة البنكية، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة الموظفة بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق بنكية مزورة، بالإضافة إلى اختلاس مبالغ مالية وإدخال بيانات بطريقة غير قانونية ضمن النظام المعلوماتي للمؤسسة.
وشملت التحقيقات عمليات تزوير مستندات رقمية واستغلالها.
0 تعليقات الزوار