يعود ملف التقسيم الإداري لإقليم تارودانت إلى دائرة الضوء مجدداً، وسط مطالب متزايدة بتخفيف الضغط على الإقليم وتعزيز العدالة المجالية بين مكوناته.
في هذا الإطار، عقد “منتدى سوس العالية” لقاءات تشاورية مع فرق برلمانية مختلفة، شملت التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والفريق الحركي، بهدف عرض رؤية المجتمع المدني حول ضرورة إعادة النظر في التقسيم الحالي للإقليم.
خلال اللقاءات، قدم وفد المنتدى أبرز الإكراهات التي تواجه ساكنة الإقليم، مُركزاً على بُعد الجماعات القروية عن المركز الإداري، ما يجبر المواطنين على قطع مسافات طويلة لإنجاز معاملاتهم، ويزيد الضغط على المصالح الإدارية، ويعمق الفوارق بين المناطق. كما تم اقتراح تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان لبحث القضية.
جدير بالذكر أن إقليم تارودانت يُعد أكبر الأقاليم المغربية مساحة، ويضم 89 جماعة، أغلبها في مناطق صعبة التضاريس، مما يجعل مراجعة التقسيم أمراً ملحاً. وكان المنتدى قد راسل في وقت سابق الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بملتمس مدعوم بأكثر من 22 ألف توقيع للمطالبة بإحداث عمالة جديدة.
0 تعليقات الزوار