استضاف قصر العدالة بوجدة، اليوم الخميس، ندوة علمية هامة، تناولت مستجدات القانون الجنائي 03-23 والسياسة العقابية في المغرب، وذلك في إطار سعي المؤسسة القضائية للانفتاح والتفاعل مع الإصلاحات.
اللقاء، الذي نظمته محكمة الاستئناف بشراكة مع هيئة المحامين وكلية الحقوق، شهد حضورًا واسعًا شمل والي جهة الشرق، ونخبة من القضاة والمحامين والأكاديميين والمهنيين، وشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات.
تركزت النقاشات حول ركائز أساسية، شملت ضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حماية الضحايا، وتحديث إجراءات التقاضي. وفي هذا السياق، أكد رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، أن القانون الجديد يمثل “محطة فاصلة”، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيله، بينما أشار الوكيل العام للملك، مصطفى اليرتاوي، إلى عزم النيابة العامة على إعداد برنامج للمواكبة وضمان التطبيق الأمثل للمقتضيات الجديدة.
اختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة تحديث منظومة العدالة وتعزيز الضمانات الحقوقية، وتكريس مدينة وجدة كمنصة دائمة للنقاش القانوني وتبادل الخبرات في المجال الجنائي.
0 تعليقات الزوار