كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن دراسة 103 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 10.5 مليار درهم، وذلك في إطار تنزيل النظام اللامركزي للاستثمار.
كما أشار أخنوش إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف مواكبة المقاولات ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
وفي كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم، حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أوضح أخنوش أن عملية المصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم قد أسندت إلى المراكز واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتمت المصادقة على 55 مشروعًا من المشاريع المدروسة، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 5.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع حوالي 10,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
0 تعليقات الزوار