صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده وإعادة ترتيبها.
وقد أسفرت عملية التصويت داخل اللجنة عن تأييد 17 نائبًا لمشروع القانون، في مقابل معارضة 5 نواب، بينما لم تسجل أي حالات امتناع عن التصويت خلال هذه الجلسة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استكمال المسطرة التشريعية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة المحاماة، حيث تضمنت العملية مناقشة مستفيضة للتعديلات المقترحة، وإعادة صياغة المواد بما يتلاءم مع الملاحظات التي أثيرت خلال مراحل الدراسة السابقة.
ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تمهيدًا لعرضه في المراحل النهائية للمصادقة قبل دخوله حيز التنفيذ الفعلي فور استيفاء كافة المساطر المقررة.
0 تعليقات الزوار