أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة هي صاحبة القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن دور البنك المركزي يقتصر على تتبع آثار هذه القرارات على الميزانية الوطنية.
وجاء هذا التصريح في سياق تعليقه على تداعيات فيضانات أسفي والإجراءات الحكومية المحتملة لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
وفي لقاء صحفي بالرباط، خصص لمناقشة قرارات السياسة النقدية، أوضح الجواهري أن البنك المركزي يقوم بتقييم دقيق لآثار السياسات الحكومية، بما في ذلك الإنفاق الطارئ، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وشدد الجواهري على أن البنك يراقب عن كثب تطورات الإيرادات والنفقات العامة لتقديم صورة واضحة عن انعكاسات القرارات الحكومية، مع الحفاظ على استقلاليته وعدم التدخل في عملية صنع القرار.
0 تعليقات الزوار