صادق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارته بالرباط، على خطة عمله وميزانيته لعام 2026، وذلك بتاريخ 17 دجنبر 2025. ترأست الاجتماع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
كما شدد المجلس على الدور الحيوي للمعهد في دعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق الوطني، في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المصايد البحرية. وأكد على مواصلة تعزيز القدرات العلمية والتقنية لضمان استغلال رشيد للموارد البحرية.
تتضمن خطة العمل تنفيذ نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل حملات محيطية وتقييم مخزونات الموارد السمكية، بالإضافة إلى حملات مراقبة بيئية على طول الساحل المغربي. كما تشمل تصنيف مناطق جديدة لتربية الصدفيات ومتابعة المناطق المصنفة مسبقًا، مع التركيز على البحث والتطوير في تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية.
إضافة إلى ذلك، تركز الخطة على إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة للقطاع، وتعزيز البنيات التحتية والمعدات العلمية. وأكدت كاتبة الدولة على أهمية التعاون بين جميع الفاعلين، مع ضرورة الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد.
0 تعليقات الزوار