أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر في المغرب عن برنامج احتجاجي وطني تصاعدي، يشمل الترافع أمام المؤسسات الدولية، وذلك احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة دون إدخال أي تعديلات عليه.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقّعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
واستنكر الموقعون رفض الأغلبية الحكومية للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة في مجلس المستشارين، معتبرين ذلك مساسًا بالاستقلالية والتمثيلية العادلة. كما اعتبرت الهيئات أن رفض وزير الاتصال لأي تعديل يمثل انتهاكًا للدولة والقانون، وتجاهلًا لآراء مؤسسات دستورية.
وأكد البيان أن المشروع في صيغته الحالية يتضمن تراجعات ويتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر، مع التشديد على مواصلة التصعيد النضالي حتى ضمان استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطية انتخاب الهيئات.
0 تعليقات الزوار