اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار جهودها لضمان تدبير مستدام ومتوازن للثروات السمكية الوطنية.
في التفاصيل، يقضي القرار رقم PC CHAL-01/26، الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026، بتقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة بالنسبة لأسطول الجر الساحلي، مع تحديد دقيق للحدود الجغرافية لكل وحدة وموانئ التفريغ التابعة لها.
كما صدر القرار رقم PC PAL-01/26 بتاريخ 26 يناير 2026، لتعديل التقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بهدف تكييف مناطق الصيد وموانئ التفريغ بما يضمن انسجامًا أفضل بين نشاط الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وتأتي هذه القرارات في إطار مسار إصلاحي تدريجي ومندمج لمخططات التهيئة والتدبير، وتهدف إلى إرساء تنظيم مجالي منسجم، والحد من الضغط على المصايد، وتعزيز فعالية المراقبة والتتبع. وستتبع هذه الخطوة إجراءات تكميلية أخرى لترسيخ حكامة مستدامة وشاملة لقطاع الصيد البحري.
0 تعليقات الزوار