وصف نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة بـ”النكسة الدستورية” و”التهديد الخطير لاستقلال مهنة الدفاع”.
وجاء هذا التصريح في خضم الجدل المتصاعد بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، على خلفية تراجع الأخيرة عما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات سابقة. وأكد العمراني أن المشروع الجديد لا ينسجم مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية، وأنه لم يأتِ نتيجة مقاربة تشاركية حقيقية، بل نتيجة ضغط قواعد مهنية.
وأوضح العمراني أن مسودة المشروع أنجزت خلافا لما تم الاتفاق عليه مع المكتب السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التراجع. كما شدد على أن المشروع يمس الأمن الدستوري والمهني ويمثل “ردة تشريعية” تمس المبادئ الكونية للمحاماة.
وحذر نقيب المحامين من عدة جوانب سلبية في المشروع، منها توسيع هامش اعتقال المحامي دون إشعار النقيب، و”الوصاية الحكومية” على المهنة، إضافة إلى السماح للمكاتب الأجنبية بممارسة المهنة دون تحديد الجهة المختصة بالتأديب. كما انتقد فرض ترقيم وطني للمحامين وإلزامهم بالتكوين المستمر عبر المعهد، بالإضافة إلى تغيير شروط الولوج للمهنة. واختتم العمراني تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع يهدد حق المواطنين في الولوج إلى العدالة والدفاع عن حقوقهم.
0 تعليقات الزوار