شهدت المحكمة الإدارية بالرباط، في التاسع من يناير 2026، جلسة حاسمة في قضية مستحقات أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وذلك في غياب قيادات الجامعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، استمعت المحكمة إلى دفوعات الإدارة بشأن مستحقات مالية مترتبة عن أعمال بيداغوجية، وكان من المفترض حضور كل من الآمر بالصرف، وعميد الكلية، ورئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، إلا أنهم غابوا جميعًا رغم استلامهم للاستدعاءات الرسمية.
في السياق ذاته، أثار هذا الغياب تساؤلات حول مدى التزام الجامعة بالقانون ومساءلة المسؤولين، لا سيما مع تسليط الضوء على غياب الجهات القانونية المسؤولة، بدءًا من رئيس الجامعة وصولًا إلى الوكيل القضائي للمملكة.
وأشار المنسق البيداغوجي إلى عدم تلقي الأساتذة مستحقاتهم عن التدريس والتأطير والتنقل لأكثر من أربع سنوات، على الرغم من استلام الجامعة لهذه المستحقات عبر برنامج التشغيل العددي. وفي تطور لاحق، قررت المحكمة تحويل القضية إلى جلسة علنية في 23 يناير 2026، مما يسلط الضوء على أزمة حوكمة في قطاع التعليم الجامعي، ويدعو إلى إعادة النظر في تفعيل النصوص الدستورية ومحاسبة المسؤولين.
0 تعليقات الزوار