نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنامي عمليات هدم بنايات وإفراغ مساكن ومحلات تجارية في عدد من المدن المغربية، مؤكدةً على ضرورة توفير تعويضات عادلة وبدائل سكنية ومهنية للمتضررين.
كما استنكرت الفدرالية، في بلاغ لها، لجوء السلطات المحلية إلى الإخبارات الشفوية ومنح آجال ضيقة للإفراغ، مشيرة إلى أن عمليات الهدم طالت بنايات قديمة وحديثة، إضافة إلى أسواق وأحياء ذات حمولة تاريخية.
وحذرت الهيئة الحقوقية من تحويل المشاريع العمومية إلى وسيلة للمساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، منتقدةً غياب الشفافية في آليات التعويض والإيواء، خاصة في حالات الترحيل والهدم التي شهدتها مدن مثل الدار البيضاء وبرشيد.
وطالبت الفدرالية بالوقف الفوري لعمليات الإفراغ القسري، وفتح قنوات تواصل شفافة مع السكان والتجار لشرح المشاريع وآلية التعويض، مع توفير بدائل حقيقية قبل أي تدخل ميداني.
0 تعليقات الزوار