صادق مجلس النواب المغربي في قراءة ثانية على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة هامة تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التربوية وتحديث الإطار القانوني الخاص بها.
وتهدف هذه المصادقة إلى مواكبة التغيرات المجتمعية وتعزيز قدرة المدرسة المغربية على تحقيق الأهداف المنشودة في الحاضر والمستقبل.
في سياق المناقشات البرلمانية، أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا القانون يمثل خطوة نحو تأسيس “مدرسة مغربية جديدة” في وظائفها وأهدافها ونموذجها التربوي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح المقترح يتجاوز المقاربات الجزئية ويركز على رؤية شاملة تعيد للمدرسة أدوارها الأساسية في التكوين والتنشئة الاجتماعية، مع التركيز على جعل التربية مشروعًا مجتمعيًا يخدم مصلحة الجميع، ويهدف إلى تحقيق الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم.
0 تعليقات الزوار