أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يستفيد منها ما يقرب من نصف مليون شخص، بهدف دعم الاقتصاد وضمان حقوق المقيمين.
وصرّحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، عبر التلفزيون الرسمي، بأن الإجراء الجديد سيمكّن المستفيدين، ممن أقاموا في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، من الحصول على وضع قانوني والعمل بحرية.
ووفقًا للوزيرة، سيتم فتح باب تقديم الطلبات ابتداءً من أبريل وحتى 30 يونيو 2026، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية كرامة المهاجرين وتوفير الفرص لهم.
وتعتمد الحكومة الإسبانية سياسة منفتحة على المهاجرين لأسباب اقتصادية، في حين تتبنى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي سياسات أكثر تشددًا في مجال الهجرة.
0 تعليقات الزوار