أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، استعداد الحكومة لمراجعة معايير الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في حال أثبتت التجربة الميدانية أن بعض المقاييس المعتمدة تؤدي إلى إقصاء أسر تستحق الدعم.
وأوضح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى حالياً مؤشراً يعتمد على قياس المصاريف، مشدداً على أن الطموح القادم هو الانتقال إلى منظومة أكثر دقة تعتمد على المداخيل الحقيقية للأسر، بعيداً عن الطرق التقليدية السابقة كـ”شهادة الضعف”.
وفي السياق ذاته، أقر الوزير بوجود جدل حول بعض المعايير التقنية، مثل امتلاك الهاتف، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لإلغاء أي مؤشر يثبت أنه غير عادل أو يتسبب في حرمان الأسر المستهدفة من حقوقها، مشيراً إلى أن هذه التجربة تظل خاضعة للتقييم المستمر والتحسين.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية مسؤولية جماعية تتطلب الابتعاد عن المزايدات السياسية، لضمان بناء منظومة فعالة تكرس كرامة المواطنين وتضمن وصول المساعدات لمستحقيها وفق مبادئ العدالة والشفافية.
0 تعليقات الزوار