تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث هيئة “قضايا الدولة”، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة عُقدت يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، في إطار تفعيل الفصل 159 من الدستور المغربي.
يهدف المقترح إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتعزيز الحكامة القانونية في المرافق العمومية، والوقاية من المخاطر القانونية، وحماية المال العام، بالإضافة إلى تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني والدولي وهيئات التحكيم.
يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تزايد تكاليف المنازعات القضائية التي تكون الدولة طرفًا فيها، وما يترتب عليها من استنزاف للمالية العامة وتعطيل للبرامج التنموية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الثقة في المؤسسات. كما يبرز المقترح محدودية الإطار القانوني الحالي المنظم للوكالة القضائية للمملكة.
يصر الفريق الاشتراكي على هذا المقترح بعد رفضه في ولايات تشريعية سابقة، رغم توافقه مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير مؤسسة وسيط المملكة، وتوجيهات ملكية للإصلاح.
وفي المقابل، اعتبر الفريق أن رفض الحكومة للمقترح يعكس ضعف التفاعل مع مبادرات المعارضة، مما يثير تساؤلات حول مدى توفر الإرادة السياسية لإصلاحات تخدم دولة القانون. وأكد الفريق عزمه على مواصلة الدفاع عن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
0 تعليقات الزوار