صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 10 نوفمبر 2023، والمتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لإصلاح منظومة العدالة، وذلك انسجامًا مع مقتضيات الدستور التي تضمن حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
كما يُعد هذا المشروع جزءًا من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية.
يهدف المشروع أيضًا إلى إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري، وتعزيز عدالة فعالة وقريبة من المواطنين، بما يخدم مصالح المتقاضين ويعزز الثقة في النظام القضائي.
0 تعليقات الزوار