دخل مشروع إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة حيّز التنفيذ، بعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه خلال الأسبوع الجاري، في خطوة تُعدّ بمثابة منعطف مؤسساتي هام ضمن مسار إرساء دعائم “الدولة الاجتماعية”.
وتعكس هذه المبادرة، التي أطلقتها حكومة أخنوش، إرادة سياسية واضحة لوضع حماية الطفولة في صلب السياسات العمومية، وذلك بعد سنوات من التشتت في الجهود وتداخل الاختصاصات التي ميّزت هذا المجال.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل جذري في كيفية إدارة قضايا الطفولة، بالانتقال من التدخلات المتفرقة إلى نموذج مؤسساتي موحد يعتمد على التنسيق والفعالية، ويجعل من حقوق الطفل وكرامته أولوية قصوى.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لاختلالات قانونية وتدبيرية طال أمدها في القطاع، وتُرسّخ رؤية شاملة تؤطر تدخل مختلف الفاعلين على المستوى الوطني، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية حماية الطفولة كمسؤولية جماعية، كما يتضح من الرسالة الملكية الصادرة سنة 2018.
0 تعليقات الزوار