كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2024 عن تلقي المؤسسة ما مجموعه 7948 شكاية، ما يضع الإدارة المغربية في دائرة الضوء.
وأوضح وسيط المملكة، حسن طارق، خلال تقديمه للتقرير أمام مجلس النواب، أن هذا الرقم يعكس تحولا في موقع الإدارة، التي أصبحت نقطة التقاء مباشرة بين مطالب المواطنين والسياسات العمومية.
كما أبرز التقرير هيمنة الشكايات الإدارية والمالية والعقارية، حيث مثلت هذه الملفات أكثر من 87 في المائة من مجموع التظلمات. وأشار طارق إلى أن المؤسسة عالجت 5774 ملف تظلم خلال 2024، بالإضافة إلى ملفات إرشاد وتوجيه وتسويات ودية.
ودعا نواب برلمانيون إلى تعزيز آليات تتبع تنفيذ توصيات الوسيط، وترسيخ الوساطة داخل الإدارة العمومية كآلية وقائية. وأكدوا على أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان والمؤسسة لتحقيق إصلاحات تخدم المواطن وتعزز الثقة في المؤسسات.
0 تعليقات الزوار