اتفقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع النقابات الممثلة للقطاع على صرف زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي التعليم العالي.
وياتي هذا القرار كإجراء مؤقت في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار الإطار التشريعي المنظم للقطاع ونشره في الجريدة الرسمية، والذي سيمكن من تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالوضع المهني للأطر الإدارية والتقنية.
ويدخل هذا التطور في إطار مسار تفاوضي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وزيادة جاذبية القطاع، بالإضافة إلى معالجة بعض المشاكل المتعلقة بالمسارات المهنية والحوافز المادية.
ومن المتوقع أن يكتمل هذا المسار بإصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة، لضمان دمج الزيادة في إطار قانوني مستدام، وتعزيز استقرار الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي، بهدف تحسين جودة الخدمات الجامعية ودعم مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية.
0 تعليقات الزوار