دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق الأقاليم المُعلنة كمناطق منكوبة، ليشمل أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة، بعد الفيضانات الأخيرة.
وجاء هذا الطلب على خلفية إعلان الحكومة عن تمكين أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات المقررة بموجب القانون الخاص بتغطية عواقب الكوارث، وهو ما اعتبرته المنظمة خطوة إيجابية.
في بلاغ للمنظمة، أشارت إلى أن متابعتها الميدانية أظهرت أضرارًا جسيمة في شفشاون وتاونات والحسيمة، شملت انهيار منازل، وإخلاء أسر، وانقطاع طرق، إضافة إلى تعطّل مرافق حيوية وتأثر الأنشطة الاقتصادية.
وطالبت المنظمة بإصدار قرار تكميلي لدمج الأقاليم المتضررة ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وأعلنت عزمها مراسلة رئيس الحكومة لعرض هذا المطلب رسميًا، داعية المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات لجان اليقظة.
0 تعليقات الزوار