انتقل ملف قانون مهنة المحاماة إلى رئاسة الحكومة، بعد أن كان بيد وزارة العدل، في خطوة تهدف إلى تحقيق توافق حول هذا الملف الشائك.
ويهدف هذا التحول إلى إعادة ترتيب طاولة الحوار وتخفيف حدة التوتر التي صاحبت النقاشات السابقة، مع فتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لمسار القانون المرتقب.
في السيناريو المتفائل، من المتوقع أن تنطلق جولة مشاورات تقنية بمنهجية زمنية واضحة، مع تحويل نقاط الخلاف إلى ورشات موضوعاتية، بهدف بناء أرضية مشتركة تجمع بين تحديث المهنة وضمان استقلاليتها وحماية حقوق الدفاع.
أما السيناريو الواقعي فيفترض تقدما متدرجا وتوافقات جزئية، مع احتمال تدخل رئاسة الحكومة لضبط الإيقاع، وربط النقاش بسقف زمني، بينما يبقى السيناريو المتشائم واردا إذا تعثرت المنهجية أو عادت لغة الاصطفاف، مما قد يؤجل الحسم إلى دورة تشريعية لاحقة.
0 تعليقات الزوار