يواجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب جدلاً واسعًا يتعلق بعدم تجديد أعضائه منذ عام 2011، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الإطار القانوني المنظم لعمله.
ووفقًا للمعطيات، لم يتم تجديد التركيبة الكاملة للمجلس الذي يضم 105 أعضاء، مما أدى إلى حالة “استمرارية الأمر الواقع” داخل مؤسسة يفترض أنها تعكس التحولات المجتمعية والاقتصادية والسياسية في المملكة.
ويترأس المجلس حاليًا عبد القادر عمارة، خلفًا لأحمد رضا الشامي، في سياق يطرح تساؤلات حول الشرعية التمثيلية ومدى التوافق مع الدستور.
وقد أعربت مركزيات نقابية وهيئات برلمانية وفعاليات من المجتمع المدني عن تحفظاتها، معتبرة أن استمرار التركيبة الحالية يضعف الوظيفة الاستشارية للمجلس ويعيق دوره في التشريع وتقديم النصح للحكومة.
0 تعليقات الزوار