دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تطوير بروتوكول وطني للتدخل الاستباقي للحد من مخاطر الفيضانات في المغرب، وذلك بناءً على الدروس المستفادة من التعامل مع فيضانات الغرب واللوكوس الأخيرة.
وأوضح المجلس، في تقرير أولي حول إدارة الفيضانات وعلاقتها بالمعايير الدولية، أن التجربة الأخيرة تمثل فرصة لبناء نموذج مغربي شامل في مجال الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، مع التركيز على التنسيق بين الجهات الفاعلة وتحديد المسؤوليات بوضوح.
وأوصى المجلس بإعداد خطط محلية شاملة، على المستويين الجهوي والإقليمي والجماعي، مع دمج نهج حقوق الإنسان في إدارة مخاطر الفيضانات، وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتدخل الوقائي.
كما طالب المجلس الحكومة بمراجعة رؤيتها بشأن استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا على أهمية التعامل مع تقلبات الطقس، بما في ذلك سنوات الجفاف والأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى فيضانات مدمرة.
0 تعليقات الزوار