لوح عدول المغرب بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة، وذلك على خلفية ما اعتبروه تجاهلًا لملاحظاتهم الجوهرية بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة.
كما جاء هذا التلويح بعد توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات خلال اليومين الماضيين، في إطار الضغط على المسار التشريعي الجاري.
وتعتقد الهيئة المهنية أن الصيغة المعتمدة لمشروع القانون لم تستجب لمقترحاتهم، والتي تهدف إلى ضمان الأمن التعاقدي للمواطنين، وتوفير الآليات القانونية والتقنية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.
وفي انتظار مناقشة المشروع داخل الغرفة الثانية للبرلمان، تؤكد الهيئة استمرار الترافع المؤسساتي، مع الإبقاء على خيار التصعيد مطروحًا في حال عدم فتح حوار فعلي يفضي إلى تعديلات تراعي التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان شروط اشتغال مهنية منصفة للعدول.
0 تعليقات الزوار