قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية “شبكة السمسرة في الأحكام القضائية” يوم الثلاثاء.
وجاء التأجيل لإتاحة الفرصة للدفاع لاستكمال الإعداد وتهيئة القضية، وذلك استجابة لطلب من الوكيل العام للملك بضم ملفين مرتبطين ببعضهما.
ويواجه المتهمون في هذه القضية، التي يتابع فيها عدد كبير، تهماً خطيرة تتعلق بالتلاعب في الأحكام والتدخل في مسار القضايا، وتشمل التهم جناية تكوين عصابة إجرامية والرشوة واستغلال النفوذ.
يشمل الملف 14 متهماً قيد الاعتقال الاحتياطي و13 في حالة سراح مؤقت، بالإضافة إلى أكثر من 20 متهماً في الملف الثاني المضموم، فيما تستند القضية إلى تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
0 تعليقات الزوار