حذرت المجالس الجهوية للعدول بالمغرب من “التداعيات الخطيرة” لمشروع قانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معلنةً عن إضراب وطني لمدة أسبوع احتجاجًا على الصيغة الحالية التي يرون أنها تمس توازن المنظومة التوثيقية.
وجاء هذا التحذير خلال لقاء إعلامي عُرضت فيه مستجدات المشروع، حيث أكد ممثلو الهيئات المهنية أن أي اختلال تشريعي في هذا المجال قد يؤثر على الثقة في الوثيقة العدلية، وعلى استقرار العلاقات الأسرية والمالية والعقارية، مما قد يهدد التماسك المجتمعي.
وأوضح الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن المهنيين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعديل المشروع، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، مما أثار مخاوفهم بشأن مستقبل المهنة. كما أشار إلى أن إضرابًا جزئيًا سابقًا لم يحرك المياه الراكدة.
وبسبب استمرار تجاهل المطالب، أعلنت المجالس الجهوية عن إضراب وطني لمدة أسبوع، معتبرةً إياه إجراءً تصعيديًا يهدف إلى تنبيه الرأي العام وصناع القرار إلى “خطورة المرحلة”. ودعت المجالس الجهوية رئيس الحكومة إلى سحب المشروع وإعادة الحوار في إطار تشاركي، مؤكدةً أن الدفاع عن مهنة العدول هو دفاع عن استقرار المجتمع وثقة المواطنين.
0 تعليقات الزوار