قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في قضية شبكة إجرامية متورطة في تدبير المحجز البلدي بمدينة وجدة، إلى 24 مارس الجاري. يأتي ذلك لاستكمال الإجراءات المسطرية وبدء مناقشة جوهر القضية.
في السياق ذاته، يهدف التأجيل إلى تمكين إدارة السجون من إحضار جميع المتهمين المعتقلين، ومنح مهلة إضافية للمتهمين الذين لم يوفروا محامين بعد. يضمن هذا الإجراء تحقيق شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
يواجه 19 متهماً، من بينهم موظفون عموميون، تهماً ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وإتلاف وثائق رسمية، بالإضافة إلى الارتشاء والتزوير والمشاركة في هذه الأفعال. تفجرت القضية بعد تفكيك شبكة إجرامية استغلت المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات النارية المحجوزة.
أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 17 شخصاً وحجز مركبات وقطع غيار. أعادت القضية إلى الواجهة إشكالية تدبير المرافق العمومية المتعلقة بحجز الممتلكات.
0 تعليقات الزوار