لا يزال ملف أعوان السلطة في المغرب، من “المقدمين” و”الشيوخ”، يثير جدلاً واسعًا بسبب تأخر إقرار قانون أساسي ينظم عملهم، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الفئة الأساسية في الإدارة الترابية.
وفقًا للمعطيات، يعمل أعوان السلطة حاليًا بموجب ظهير يعود إلى عام 1963، وذلك على الرغم من الإصلاحات القانونية المتتالية التي شهدها المغرب لتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة.
في هذا الإطار، تجدد تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب مطالبها لوزارة الداخلية بالإسراع في إصدار قانون أساسي عادل، يحدد المهام والحقوق بشكل واضح، ويضمن إدماج الأعوان في أسلاك الوظيفة العمومية، مع نظام ترقية عادل وتحسين الأجور والتعويضات، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتغطية الصحية.
تشدد التنسيقية على أن استمرار الوضع الحالي يكرس هشاشة اجتماعية ومهنية، مشيرة إلى وجود ملفات عالقة تتعلق بوضعيات بعض الأعوان، بالإضافة إلى ما تعتبره تحكمًا في مسارهم المهني. ويُعتبر إخراج هذا القانون خطوة ضرورية لإنهاء سنوات من الانتظار وترسيخ العدالة المهنية.
0 تعليقات الزوار