في تقريره السنوي الأخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على استمرار التفاوت الاقتصادي والتمثيلي للمرأة في المغرب، مسلطًا الضوء على دورها الاستراتيجي في التنمية.
وفقًا لتقرير المجلس، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شهدت المملكة المغربية إصلاحات لتعزيز مكانة المرأة، تجسدت في ترسيخ مبدأ المساواة والالتزام بتحقيق المناصفة، واعتماد أطر قانونية لحماية حقوق النساء، وإنشاء آليات مؤسساتية.
وأشار التقرير إلى مفارقة؛ فرغم التطور التعليمي للنساء، خاصة في المجالات العلمية والتقنية، إلا أن اندماجهن الاقتصادي يظل محدودًا، حيث يبلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء 19.1% فقط، مقابل 68.6% للرجال، مع ارتفاع معدل البطالة بينهن، خاصة بين الحاصلات على شهادات عليا.
يدعو المجلس إلى اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الإدماج التام للمرأة، مقترحًا تحديد هدف طموح لرفع معدل نشاط النساء إلى 45% بحلول 2035، ووضع برامج لدعم عملهن وتوفير الخدمات اللازمة للتوفيق بين الحياة المهنية والشخصية، مع إضفاء الطابع المهني على أنشطة الرعاية، ووضع مؤشر وطني للمساواة في الأجور، واعتماد حصص لتعزيز تمثيلية النساء في مواقع القيادة.
0 تعليقات الزوار