أحالت ولاية جهة فاس-مكناس ملف أراضٍ تابعة لجماعة سلالية بمدينة فاس على النيابة العامة، على خلفية شكاية تتهم محامين ورجال أعمال بالتورط في تزوير وثائق عقارية أو استخدامها بشكل غير قانوني.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية ممتلكات الجماعات السلالية وضمان تطبيق القانون في معاملات العقارات الجماعية.
في السياق ذاته، أكدت مصادر قضائية أن التحقيق الأولي في الملف جارٍ، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة جميع الأطراف المتورطة وفقًا للقانون المغربي المتعلق بالعقارات الجماعية وقانون التزوير.
من المتوقع أن يشمل التحقيق استجواب المشتبه بهم وجمع الأدلة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
0 تعليقات الزوار