صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وذلك بعد تقديمه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وصرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في سياق تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود.
وأضاف بايتاس أن هذا المرسوم يأتي تطبيقًا لتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، والذي أضاف اثني عشر (12) فصلا جديدا إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.
يهدف المشروع إلى تحديد القواعد المطبقة على مختلف أنماط الصيد، بما في ذلك الصيد التجاري، والعلمي، والتربوي، والتنظيمي، والترفيهي. كما يحدد المشروع دور الحراس المتطوعين من جمعيات الصيد في الحفاظ على الثروات المائية ومكافحة الصيد العشوائي.

0 تعليقات الزوار