تتواصل التحقيقات في قضية احتيال رقمي واسعة النطاق في فرنسا، حيث كشفت تقارير إعلامية عن تحركات جديدة لقاضية تحقيق فرنسية قادتها إلى المغرب، وذلك في إطار تتبع أموال يعتقد أنها هُرّبت خارج فرنسا. الشبكة الإجرامية المتورطة تخصصت في الاحتيال عبر العملات المشفرة، وتقدر عائداتها بحوالي 11 مليون يورو.
في السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن عمليات الاحتيال نُفذت خلال عامي 2024 و2025، مستهدفةً مستثمرين يمتلكون محافظ رقمية. اعتمدت الشبكة أسلوب استدراج الضحايا إلى لقاءات مباشرة في باريس، قبل الاستيلاء على أصولهم الرقمية بطرق احتيالية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود امتدادات للنشاط الإجرامي خارج فرنسا، بما في ذلك المغرب، مما دفع القضاء الفرنسي إلى توسيع نطاق التحريات لتشمل تتبع مسارات الأموال المشبوهة.
وفقًا لصحيفة فرنسية، يخضع المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 45 عامًا، للمراقبة القضائية، على الرغم من الاشتباه في كونه العقل المدبر للشبكة، والتي يقدر عدد أفرادها بنحو عشرة أشخاص. يواجه المتهم تهماً تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال، بينما تواصل السلطات تعقب المتورطين الآخرين ومسارات الأموال المسروقة. القضية تعكس تنامي الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية وتعقيد مساراتها العابرة للحدود.
0 تعليقات الزوار