تشارك ست مؤسسات دستورية وهيئات للحكامة في رواق مشترك بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
يضم الرواق المشترك كلا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، وستفتح أبوابه للجمهور من فاتح إلى 10 ماي الجاري.
أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية وتعريف الجمهور بمهامها. من جانبها، أبرزت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن المعرض يشكل فضاء للحوار يبرز تكامل أدوار المؤسسات الدستورية في ترسيخ المسار الديمقراطي.
يتضمن برنامج الرواق المشترك ندوات وورشات تفاعلية حول قضايا مختلفة، مثل الحقوق الرقمية وحماية المعطيات الشخصية والنزاهة الاقتصادية، بالإضافة إلى لقاءات مع الجمهور، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتمكينهم من فهم حقوقهم بشكل أفضل، فضلاً عن إتاحة فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
0 تعليقات الزوار