كشف بنك المغرب عن استمرار تحسن احتياطات العملة الصعبة، ما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
كما أوضح البنك المركزي أن هذا التحسن يعكس تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، بما يدعم التوازنات الخارجية.
وفقًا لبنك المغرب، من المتوقع أن تصل هذه الاحتياطات إلى نحو 482.1 مليار درهم بحلول عام 2027، مما سيعزز هامش الأمان المالي للاقتصاد الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المستوى من الاحتياطات سيمكن من تغطية ما يقارب خمسة أشهر و23 يومًا من واردات السلع والخدمات، وهو ما يضمن استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية.
0 تعليقات الزوار