مع اقتراب عيد الفطر، تجدد الجدل حول تفاوت عطلة العيد بين موظفي القطاعين العام والخاص، مما يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية في سوق العمل المغربي.
ورفعت نقابات عمالية أصواتها مطالبة بمنح العاملين في القطاع الخاص عطلة مماثلة لنظرائهم في القطاع العام، معتبرة أن هذا التمييز “غير مبرر”.
في المقابل، دعا البعض أرباب العمل إلى إظهار مرونة أكبر ومنح يوم عطلة إضافي لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للعيد، خاصة في ظل خصوصيته بالمغرب، لكن هذا يبقى رهين إرادة المشغلين في غياب نص قانوني يلزمهم بذلك.
يفتح هذا الوضع الباب أمام تساؤلات دستورية وقانونية، خصوصاً وأن الدستور ينص على المساواة، إلا أن تنظيم العطل يخضع لقانون الشغل في القطاع الخاص، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية في القطاع العام، مما يجعل الاختلاف قائماً من الناحية القانونية، ولكنه محل جدل من زاوية الإنصاف الاجتماعي.
0 تعليقات الزوار