يقترب موعد دخول اتفاقية كيب تاون حيز التنفيذ في فبراير 2027، ما يمثل تحولًا مهمًا في جهود تعزيز السلامة البحرية عالميًا، خاصة بعد انضمام الأرجنتين واستيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الاتفاقية لسد فجوة طويلة في تنظيم سلامة سفن الصيد في أعالي البحار، وهو قطاع يُصنف من بين الأكثر خطورة، حيث يفقد الآلاف من الصيادين أرواحهم سنويًا.
وتفرض الاتفاقية معايير صارمة على سفن الصيد الكبيرة، تشمل التصميم والتجهيز وأنظمة السلامة والإنقاذ، مع منح الدول سلطات أوسع في مراقبة امتثال السفن الأجنبية لهذه القواعد.
وبالنسبة للمغرب، الفاعل البارز في قطاع الصيد البحري الإفريقي، تمثل الاتفاقية فرصة لتحديث الأسطول الوطني وتحسين ظروف السلامة للعاملين، لكنها في المقابل تطرح تحديات تتعلق بتعديل التشريعات الوطنية والاستثمار في تجهيزات متطورة، بهدف الحفاظ على تنافسية المنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية.
0 تعليقات الزوار